موظفو الإدارة العامة يمددون الإضراب ويطالبون بدولرة الرواتب

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تمديد الاضراب أسبوعين إضافيين، وذلك حتى تحقيق المطالب، واصدرت بيانا جاء فيه: "بعد الاجتماعات المفتوحة، ومتابعتنا لمسار تعاطي الحكومة مع ملف الأزمة الخانقة التي يعاني منها موظفو القطاع العام، خصوصا موظفي الإدارة العامة، وهم الأكثر غبنا واستهدافا، لانهم يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد، يهمنا توضيح الوقائع الاتية: بعد سلسلة الرتب والرواتب التي تم تحميلها سبب الانهيار المالي، والمساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80 في المئة من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين 5 و6 ملايين، تحسم منها حوالى 11% ضرائب ومحسومات مختلفة، إضافة الى عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة، وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين، وأصبحت هذه الرواتب تتراوح مع دولار صيرفة الذي بلغ 70الف ليرة، بين57 و 71 دولارا شهريا، اي أقل من دولارين او ثلاثة دولارات يوميا، وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب 107 دولار شهريا اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا ولا يزيد اقصاها الكثير".

"لا حل إلا بدولرة الرواتب"... رابطة موظفي الإدارة العامة تحسمها وتحذر

وقالت في بيان: "من ضمن خسارة الموظفين ل٩٦% من رواتبهم ، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب ، ذاك المسعر حتى اللحظة على أساس دولار ب ١٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ الف ليرة ومرشح للمجهول"، مضيفة "بين ال ٤٠ الف ليرة وال ٤٥٠٠ ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة".